البرلمان يدعو النواب غير المصرحين بممتلكاتهم إلى استكمال الإجراءات أمام المحكمة العليا

دعت الجمعية الوطنية (البرلمان) النواب الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التصريح بممتلكاتهم إلى التوجه إلى المحكمة العليا لاستكمال هذه العملية، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للبرلمان.

وأوضح البلاغ أن هذه الدعوة تستهدف بشكل خاص أعضاء مكتب البرلمان، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء اللجان الدائمة الذين لم يقوموا بعد بتقديم التصريحات المطلوبة بشأن ممتلكاتهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية في الحياة العامة، وتعزيز قواعد النزاهة والحوكمة داخل المؤسسات التشريعية.

وكان رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، قد أبلغ النواب خلال اجتماع سابق بمضمون رسالة صادرة عن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، تدعوهم إلى الالتزام بالتصريح بالممتلكات وفق ما ينص عليه القانون.

وأكد ولد مكت في هذا السياق أن التشريعات المعمول بها تمنح النواب مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لاستكمال هذا الإجراء، غير أنه شدد على أهمية الإسراع في تنفيذه.

وأشار إلى أن التصريح يشمل الممتلكات الشخصية للنائب، إضافة إلى ممتلكات أبنائه القصر، في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة في العمل البرلماني.