العرية. نت – نواكشوط

أبدى المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، سيدي ولد سالم، اعتراضه على بعض الخلاصات الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن حريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط، معتبراً أن ما تعلق بفترة إدارته للشركة يتضمن نقاطاً متناقضة تستدعي التوضيح.

وأوضح ولد سالم، في بيان توضيحي صادر يوم السبت، أنه لا يتنصل من أي مسؤولية قد تثبت عليه، لكنه يرى ضرورة مراجعة بعض الاستنتاجات الواردة في التقرير، وتقديم توضيحات بشأن الوقائع والإجراءات التي رافقت الحادثتين.

وتناول المدير العام السابق، في بيانه، عدداً من الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالملف، من بينها مسألة تغيير الكابل والشروط المرتبطة بمصنعه، إضافة إلى ملف الشركة «CTM Bat» وبعض الإجراءات التي يرى أنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتوضيح.

كما أشار إلى الفترة التي تولى خلالها إدارة «صوملك»، موضحاً أنه تسلم مهامه في 14 أغسطس 2024، وغادر المنصب في 24 يونيو 2025، ومثيراً ملاحظات بشأن بعض الجوانب المتعلقة بتسيير الملف وإجراءات الاستلام، فضلاً عن نقاط أخرى أشار إلى ضرورة توضيحها.

وأكد ولد سالم أن توضيح موقفه يأتي في إطار الرد على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق، وتقديم روايته بشأن الوقائع المرتبطة بفترة تسييره، مع التشديد على استعداده لتحمل أي مسؤولية تثبت وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب نشر خلاصات التحقيق في الحريقين اللذين طالا محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط، وما أثارته نتائجهما من نقاش بشأن ملابسات الحادثتين والمسؤوليات المرتبطة بهما.