اكد المبعوث الأممي السابق أحمد ولد عبد الله تحذيراتهه الشديدة من التأثير السلبي للتسريبات التي عرفتها موريتانيا في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أنها تسيء إلى سمعة البلاد لدى الشركاء.
ودعا ولد عبد الله في تصريحات للأخبار، الرأي العام والسياسيين في الموالاة والمعارضة، إلى الوقوف بحزم في وجه ما أسماها الانتهاكات اللاخلاقية لخوصيات الأفراد والصرامة والحزم في معاقبة مرتكبيها.
وأضاف أن ضيوف البلد من مستثمرين وشركات أجنبية وموظفين دوليين وسفراء سيشعرون بخيبة أمل في حال التغاضي عن معاقبة مرتكبي هذه الخروقات.
وأشار ولد عبد الله إلى أنه يأسف لأن تحظى هذه التسجيلات غير الشرعية وغير المقبولة بتداول واسع لحد التندر، بدل الوقوف في وجهها باعتبارها انتهاكا للخصوصية.
كما حذر من أن خطورة التسريبات تكمن في كونها قد تتطور من تسجيلات صوتية إلى مقاطع فيديو، مؤكدا على ضرورة الوقوف في وجهها بحزم.
وقال ولد عبد الله إن مثل هذه التسجيلات في العالم تقوم به جهتان فقط، الأولى جهة مختصة وتحت رقابة قانونية ووفق شروط خاصة ومحدودة، ويحظر عليها تسريبها أو استخدامها خارج الأطر المحددة قانونية، أما الجهة الثانية فهي مافيا غير خاضعة للقانون تبتز الشخصيات العامة وتقتنص ضحاياها وتستغل الخصوصيات للإساءة إلى الأفراد والضغط عليهم.