قال المحامي محمدن ولد اشدو رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:
أن الأخير رفض التجاوب مع النيابة العامة ورفض أيضا التوقيع
علي أي وثيقة أثناء التحقيق معه.
وحسب المحامي فإن الرئيس السابق برر قرار رفضه بعدم اختصاص النيابة في التحقيق معه.
بناء على الحصانة التي يمنحها له الدستور في المادة٣٩منه .
والتي تعطي لمحكمة العدل السامية وحدها الحق في التحقيق معه ومحاكمته.
