موقع العرية لإخباري
كشفت مصادر مطلعة أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قرراستجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، كما أصدر القطب إنابات قضائية حول أموال له في تركيا وفرنسا.
وكانت السلطات القضائية قد أعلنت عن تجميد أموال تعود لملكية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزي.
