موقع العرية لإخباري
أكد الوزير الأول محمد ولد بلال أثناء اجتماع عقده بالمسؤولين في وزارة الاقتصاد، اليوم،
على أن الإدارة مطالبة بالمهنية في عملها وصياغة النصوص القانونية بطريقة سايمة بعيظا عن الأخطاء
والارتجالية.
حتى لا يكون تتفيذها محل إشكال أوخلاف
وأكد الوزير الأول على “ضرورة تحلي أعوان الإدارة بالمسؤولية خلال التعامل مع الملفات ومع المفاوضات والاتفاقيات التي تناقش وتبرم مع الأطراف الأخرى، ووضع مصالح البلاد والمواطنين نصب أعينهم في كل لحظة”.
وأوضح الوزير الأول أن “المؤشر الأساسي لدى الحكومة لنجاح أي سياسية هو ملامسة مصالح وتطلعات المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وليس البقاء على مؤشرات جامدة ومجردة”.
الوزير أدلى بهذا الخطاب أثناء زيارة قام بها لوزراة الاقتصاد في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها الإطلاع على مدى تنفيذ مشار الحكومة.
