موقع العرية لإخباري
قال المحاميان لوغرمو عبدول ومحمد الحبيب ولد الشريف عن متابعة شكاية تقدمت بها موكلتهما خديجة بنت أحمد باب ولد سيدي عمر ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه، وتتعلق «بتهريب عملات بشكل غير شرعي كانت موكلتنا شاهدة عليه».
وجاء في البيان الذي أصدره المحاميين،
أن موكلتهما استخدمت لأغراض تهريب العملات الأجنبية، قبل القبض عليها واتهامها بـ “الاحتيال” في إطار عملية تهريب مافيوية لليورو والدولار الأمريكي.
وأضاف البيان أن بنت سيدي عمر تعرضت «لكافة أنواع الإهانة والإذلال بتحريض مباشر من مقربين من السيد محمد ولد عبد العزيز بل ومن هذا الأخير»، مشيرا إلى أن القضية تعود إلى نزاع قائم منذ عام 2006 حين كان ولد عبد العزيز يتولى قيادة كتيبة الحرس الرئاسي.
وقال المحاميان في بيانهما إن ولد عبد العزيز أساء استغلال منصبه قائدا للكتيبة «من أجل ممارسة جميع أشكال الضغط على أشخاص يتم التحكم بهم غالبا واحتجازهم كرهائن خدمة لمصالح أقربائه المباشرين ورغباته الجامحة. وتشكل وضعية موكلتنا في هذا الصدد مثاال.
وتأتي هذه الدعوى القضائية الجديدة في ظل مراقبة قضائية يخضع لها الرئيس السابق عزيز ومتابعة قضائية وتحقيق مستمر معه من طرف قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية على خلفية مجموعة من تهم وجهتها له النيابة العامة.
هذ بالإضافة إلى دعوى قضائي أخر رفعها عليه مجموعة من النواب البرلمانين يتهمونه فيها بالإسائة له واتهامهم بالرشوة.
