في سنة 1959 اثيرت زوبعة اعلامية حول السياسي الفرنسي فرانسوا ميتران واتجه القضاء لمساءلته حول تهمة اختلاق وفبركة محاولة اغتيال زائفة لنفسه كي يزيد من شعبيته قبيل اقتراع برلماني وشيك.
بغتة توقفت القضية.. اذ امر الجنرال ديغول بتوقيف تلك الاتهامات.. كي لا يجرح في مشاعره الخاصة رجلا عظيما سيصبح ذات يوم رئيسا للجمهورية.
كل صحافة باريس وخلال اربعة عشر سنة كانت تعلم بوجود بنت غير شرعية.. لرئيس الجمهورية تعيش بعناية والدها البيولوجي قرب الاليزيه ..وكلهم طوقوا تلك القصة المزعجة.. كلهم مارسوا التعتيم على الحياة الخاصة لرئيسهم رغم حاجة صحفهم للاثارة فاحترام حرمة الحكم تضمن نزاهة الحرية الاعلامية والمكتسبات الجمهورية .
ان اي ديمقراطية تتطلب بطبيعتها الحفاظ على الحد الادنى من الاخلاق العامة.. وان لا ينجر التنافس السياسي الى الافك والفبركة والامتهان والسعي لخلق مشاعر ازدراء باستخدام اقبح انواع العدوان اللفظي.
وعلى كل حال وكما سبق وكتبت على هذه الصفحة ..فنحن نعرف فداحة الخسارة التي تتكبد مراكز القوى المختلفة منذ اعتماد خلاصات لجنة التحقيق البرلمانية وانحناء رئيس الجمهورية لقرارات البرلمان وسعيه على تكريس فصل السلطات…ونتوقع منهم كل القبائح ولن يغير اي افتئات من وجهة نظرنا .
لذلك فلا عيب ولا ضراوة في تطبيق قانون العقوبات في قضايا القذف والتشهير والمساس بالامن والنظام العام في اي شخص يتقحم غمرات الخصوصية لاي فرد خصوصا للشخصيات العمومية..وعلينا كنخب ان نوضح للاعلاميين ولكل الناس خطورة التغاضي عن السفالة السياسية بكل انواعها.
الخصومة الشريفة هي تلك التي تحدث في وضح النهار ودون اي ضرب تحت الخاصرة..فالمواجهة اقبال ومباهاة وليست نميمة او افكا وحقارة.
الأستاذ محمد ولد امين
محامي و وزير سابق