أعلنت الغرفة الحزائية بالمحكمة العليا اليوم في جلسة المنعقدة للبث في طلبات فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي تضمنت الإفراج عنه وإعادة الأموال المصادرة منه.
قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طعون الدفاع شكلا ورفضها أصلا وهو مايعني تأكيد قرار قطب التحقيق.