أعلنت وزارة العدل عن بدء تنفيذ مهمة تفتيشية شاملة على المرافق القضائية والسجنية، ابتداءً من يوم الخميس، وذلك في إطار البرنامج السنوي للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون للسنة القضائية 2026.
وأكد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، خلال اجتماع عقد بالمفتشية العامة، أن هذه الهيئة تضطلع بدور أساسي في تقييم أداء المرافق القضائية والسجنية، من خلال رصد الاختلالات وتشخيص مكامن القصور، داعيًا إلى أداء هذه المهام بمهنية عالية وفعالية.
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة وموضوعية في عمليات التفتيش، مع إعداد تقارير دورية تتضمن توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز مبادئ الشفافية والحكامة داخل القطاع.
كما أشار إلى أهمية استثمار نتائج التفتيش من قبل المعهد العالي للقضاء، من أجل توجيه برامج التكوين وفق الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تطوير كفاءة الموارد البشرية وتحسين أداء المنظومة القضائية.
