ترأست الوزيرة الامينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت احمدناه اليوم الخميس اجتماعا للأمناء العامين للوزارات، وخصص حسب المصادر لبحث العراقيل التي تعيق أداء عمل القطاعات الحكومية، وتحسين أداء القطاعات الخدمية.
الوزيرة بنت أحمدناه حثت الأمناء العامين خلال الاجتماع على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، والعمل على تحسين أداء القطاعات الخدمية
وأكدت للأمناء العامين أن الرئيس محمد ولد الغزواني يبلغهم أنه لا يريد إقالة أي كان ولا سجنه، لكنه يحذرهم من المال العام، لأن من أخذه لن يكون مصيره إلا الإقالة والسجن.
كما أبلغت بنت أحمدناه الأمناء العامين بأن معاقبة بعض مسنقي المشاريع خلال الفترة الأخيرة بعد تسجيل اختلالات في تسييرهم عقب عمليات تفتيش لم تتجاوزهم إلى غيرهم من الأمناء العامين والوزراء، ولكن عليهم الانتباه مستقبلا لأن القانون يعطيهم سطلة رقابية ينبغي أن تؤدي دورها في المواكبة ومنع الفساد.
وأوضحت الوزيرة الامينة العامة للحكومة زينب بنت أحمدناه أن رسالة الرئيس للأمناء العامين هو أن العقوبة مستقبلا لن تقتصر على منسقي المشاريع، وإنما ستطال كل المسؤولين الذي قصروا في دورهم الرقابي والوقائي، لأنهم ذلك يعد اشتراكا منهم في الاختلالات والفساد الحاصل.