أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الوضع المالي والإداري للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، وذلك عقب استقالة مديره العام البروفيسور المصطفى محمدو المنى.
ووفقًا للقرار الصادر عن الوزير عبد الله ولد سيدي محمد وديه، تتكون اللجنة من خمسة مفتشين متخصصين في المجالات الإدارية، المالية والصحية. وقد تم تكليف اللجنة بمراجعة تسيير الموارد البشرية والميزانية المالية للمعهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكذلك تنظيم العمل داخل المؤسسة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها غدًا الخميس، على أن تقدم تقريرها النهائي بعد الانتهاء من التحقيقات.
وكان البروفيسور المصطفى محمدو المنى قد قدم استقالته إلى وزير الصحة بسبب ما وصفه بتدهور الوضع داخل المعهد منذ سنوات. وأوضح في رسالة استقالته أنه سبق وأن أرسل عدة تحذيرات للوزارة بشأن الوضع السيئ، مؤكدًا أن الوضع الحالي يؤثر بشكل كبير على أسس المعهد الأخلاقية والمهنية.
وأشار المدير المستقيل إلى أن المعهد يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لمرضى التهاب الكبد، وهو من الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة الشعب الموريتاني.
وأكد ولد المنى أن الوضعية السيئة في المعهد تعيق أنشطته وتعرض حياة المرضى للخطر بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.
