موقع العرية لإخباري
“
أوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، الذي يتألف من 156 مادة موزعة على تسعة أبواب، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الشرطة الوطنية، مؤكداً أن هذا المرسوم سيكون له تأثير إيجابي على سير العمل الأمني في البلاد.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول قضية الهجرة، أكد معالي الوزير أن الهجرة تُعد من الظواهر العالمية التي تمثل تحديًا كبيرًا حتى لأقوى الدول، مشيرًا إلى أن موريتانيا تعرضت لهذه الظاهرة بسبب موقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية. كما أشار إلى أن الأسباب الرئيسية للهجرة تتراوح بين الحروب، الأوبئة، المجاعة، وتغير المناخ، وهي عوامل تساهم في دفع العديد من الأشخاص للهجرة.
كما شدد الوزير على أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث تلتزم البلاد بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة، لا سيما تلك التي تربطها بدول الجوار. وأكد أن الحكومة ستظل ملتزمة بتوفير بيئة مفتوحة ومضيافة، ولكن بطريقة قانونية، وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي تحرص الحكومة على تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم قد تم التعامل معهم بطريقة قانونية، وهو ما تشهد عليه السفارات والسلطات في بلدانهم. وأضاف أن الضجة التي أثيرت حول الموضوع كانت نتيجة لتفسير غير دقيق للحدث من قبل بعض الأطراف.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالهجرة مع الدول الأوروبية، طلب معالي الوزير من الصحفيين الإشارة إلى أي فقرة في تلك الاتفاقيات تتضمن إخلالاً بسيادة الدولة الموريتانية أو أي مهاجر تمت إعادة استقباله من أوروبا ومنحه امتيازات خاصة. كما أشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه العام الماضي كان اتفاق نيات غير ملزم، موضحًا أن 70% من محتوى هذا الاتفاق يخدم مصالح موريتانيا ويشمل مزايا تفضيلية، مثل دعم الأجهزة الأمنية، توفير فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، وتحسين مهارات الشباب وزيادة فرصهم في الحصول على التمويل والتأشيرات، بالإضافة إلى دعم دمج الجاليات الموريتانية في أوروبا.
