قرّر قاضي التحقيق بالديوان الخامس، اليوم الجمعة، رفض طلب النيابة العامة القاضي بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسناتور السابق محمد ولد غده السجن.
واكتفى القاضي بوضع ولد غده تحت الرقابة القضائية، بعد إحالته من قبل النيابة التي طالبت بسجنه على خلفية تصريحاته المرتبطة بملف “مختبر الشرطة”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من توقيف ولد غده، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط دعوات للإفراج عنه واعتبار ما صدر عنه يدخل ضمن حرية التعبير.
