حزمة اجتماعية جديدة: رفع الأجور ودعم مباشر للأسر وترشيد صارم للإنفاق

وجّه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تستهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود والحد من تداعيات موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت الحكومة أن من بين أبرز هذه التدابير زيادة الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية قديمة، إلى جانب تخصيص دعم نقدي مباشر بقيمة 30 ألف أوقية لصالح أكثر من 124 ألف أسرة مسجلة ضمن السجل الاجتماعي.

كما تقرر منح مساعدة مالية تبلغ 45 ألف أوقية لكل موظف في القطاع العام يقل راتبه الشهري عن 130 ألف أوقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة.

وفي جانب ترشيد النفقات، أعلنت السلطات عن جملة من الإجراءات، من بينها تقليص البعثات الخارجية إلى الحد الضروري، والحد من تنظيم الورشات والملتقيات الرسمية، إضافة إلى فرض قيود على حركة السيارات داخل المدن خلال ساعات الليل ابتداءً من منتصف الليل، مع استثناء الحالات المستعجلة، دون أن يشمل ذلك المشاة أو مستخدمي الدراجات.

كما شملت إجراءات التقشف اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث سيُخصم مليون أوقية قديمة من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف من راتب الوزير الأول، و200 ألف من رواتب الوزراء.

وأكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي في إطار تخفيف الضغط المعيشي على المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على توازن الميزانية العامة.