إصلاحات عميقة في قطاع الطاقة بموريتانيا لتسريع التحول نحو الطاقات النظيفة

كشف وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، عن شروع الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف تحديث قطاع الطاقة وتعزيز جاذبيته للاستثمار، بما يواكب التوجه نحو الطاقات النظيفة ويعزز الانتقال الطاقوي في البلاد.

وجاءت تصريحات الوزير خلال ورشة فنية احتضنتها نواكشوط، نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أن الإصلاحات الحالية ترتكز على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنتاج وتطوير الطاقة.

وأكد ولد خالد أن اعتماد مدونتي الكهرباء والهيدروجين الأخضر يشكل نقطة تحول أساسية في مسار بناء منظومة طاقوية عصرية، تعتمد على نموذج المنتج المستقل، وتدعم قيام صناعات جديدة قائمة على الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن ملامح هذه الإصلاحات بدأت تظهر على أرض الواقع، من خلال توقيع أول مشروع لإنتاج الكهرباء وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، إلى جانب إبرام سبع اتفاقيات إطار في مجال الهيدروجين الأخضر، مع تواصل المفاوضات حول مشروعي “AMAN” و“NOUR” في هذا المجال الحيوي.