مجلس الوزراء يوسّع صلاحيات المعهد العالي للرقمنة ويقرّ حزمة مراسيم اقتصادية وتنموية
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 22 أبريل 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، تصدّرها مشروع مرسوم يقضي بتوسيع مهام المعهد العالي للرقمنة.
ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للمعهد بما يواكب التحولات المتسارعة في مجال الرقمنة، حيث تم تعزيز اختصاصاته لتشمل البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تطوير التكوين المستمر ومنح الشهادات المهنية والوطنية وفق نظام (ليسانس-ماستر-دكتوراه). كما ينص المشروع على إنشاء مدرسة دكتوراه وهياكل بحث متخصصة، بما يعزز دور المؤسسة في تأهيل الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما أقر المجلس عدة مراسيم تتعلق بالقطاع المعدني، شملت منح رخص استغلال لشركتين في مجالي الحديد والكوارتز، بعد استيفائهما للشروط الفنية والبيئية والمالية، إضافة إلى منح 47 رخصة للبحث عن مواد معدنية مختلفة لصالح عدد من الشركات، في إطار تسوية وضعية السجل المعدني وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع.
وفي جانب التنمية الصناعية، وافق المجلس على منح قطعة أرضية بمساحة 40 هكتارًا في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، لإقامة وحدة لإنتاج الحديد والصلب، بما يدعم القدرات الصناعية الوطنية ويعزز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى بيانات مقدمة من عدد من الوزراء، تناولت الوضع الدولي، والحالة الأمنية الداخلية، إضافة إلى واقع العقارات والاقتطاعات الحضرية، مع عرض حلول لمعالجة الإشكالات المرتبطة بها وفق مقاربة قانونية وعمرانية شاملة.
