إصلاحات مرتقبة لتعزيز حقوق العمال.. الحكومة تعلن خطوات جديدة في سوق الشغل

أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة بمناسبة عيد العمال، أن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يضع العدالة الاجتماعية ضمن أولوياته، مشيرة إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب الموظفين، وتحسين معاشات التقاعد، إلى جانب توسيع العلاوات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، أبرزت تحقيق تقدم في مجال العمل النقابي من خلال تنظيم انتخابات مهنية وتعزيز الحوار الاجتماعي، إضافة إلى إطلاق مشاورات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تطرقت إلى جهود تحديث نظام الضمان الاجتماعي، عبر إصلاحات تستهدف تعزيز استدامته المالية وتوسيع دائرة المستفيدين، مع إدخال الرقمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأعلنت الوزيرة، في سياق متصل، عن توفير 3000 فرصة عمل جديدة ضمن أكبر حملة اكتتاب في الوظيفة العمومية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم كفاءة الإدارة والاستجابة لمتطلبات التنمية.

واختتمت بالتأكيد على استمرار مسار الإصلاح، بهدف بناء سوق عمل أكثر توازناً وإنصافاً، يضمن حماية حقوق العمال ويساهم في رفع الإنتاجية.