مجلس الوزراء يصادق على مرسومين لتنظيم التفتيش الصيدلاني وتشديد آليات ردع المخالفات
نواكشوط – صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم التفتيش الصيدلاني وتحديد غرامات المخالفات وإجراءات تطبيقها.
ويحدد مشروع المرسوم الأول طرق ممارسة المراقبة والتفتيش في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
ويهدف المشروع إلى إرساء منظومة تفتيش فعالة تشمل مختلف مراحل السلسلة الصيدلانية، بما يعزز حماية الصحة العمومية ويسهم في استعادة الثقة في الدواء.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد مبالغ الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 الجديدة من القانون رقم 2025-042 المتعلق بالصيدلة، إضافة إلى إجراءات معاينة المخالفات وتحصيل الغرامات وطرق الطعن المتاحة للمخالفين.
ويهدف المشروع إلى توفير آلية ردع أكثر سرعة وفعالية وتناسبًا، بما يعزز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 500 هكتار في ولاية اترارزة، مقاطعة كرمسين، لصالح السالك ولد أحمد.
ويهدف المنح المؤقت إلى تسوية الوضعية العقارية للقطعة وتمكين المستفيد من مواصلة استثماراته الزراعية في إطار قانوني، وذلك بعد أن أكدت المعاينة الميدانية خضوع العقار للاستصلاح والاستغلال الفعليين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين واستصلاح الأراضي.
وقدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بيانًا حول الافتتاح الدراسي للسنة التكوينية 2026-2027، استعرض خلاله حصيلة القطاع خلال السنة الماضية، والمحاور الرئيسية لعمل الوزارة، خاصة تسهيل الولوج إلى التكوين المهني وتحسين جودته، وتعزيز حوكمة القطاع وملاءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل.
كما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانًا حول عملية الحج لموسم 1448هـ/2027م، تضمن مستجدات الموسم والاشتراطات الجديدة وآليات الإشراف والتنفيذ والمتابعة.
ووفق البيان، بلغت التكلفة الإجمالية للحاج الواحد لموسم 2027 مبلغ 274.836 أوقية، مقابل 263.858 أوقية خلال موسم 2026، بزيادة قدرها نحو 3.9%، تُعزى أساسًا إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي والسكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى فارق محدود في سعر الصرف.
وأكد البيان أن التحضير المبكر لموسم الحج يأتي بهدف ضمان جودة الخدمات وتفادي الضغط الزمني، في ظل القيود التنظيمية التي تفرضها السلطات السعودية، والتي تتطلب الالتزام بالمواعيد المحددة لمختلف مراحل تنظيم الحج.
