ولد ببانه يحذر من تسريب أسرار الدولة والخصوصيات الشخصية ويؤكد خضوع المتورطين للمساءلة
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، أن تسريب المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة أو الحياة الخاصة للمواطنين يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة الإدارية والقضائية، بحسب طبيعة المعلومات المسربة وخطورة الفعل.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن حماية خصوصية المواطنين، سواء تعلق الأمر بالشخصيات العمومية أو الأفراد، تمثل التزاما قانونيا، مشددا على أن الحكومة لا تشجع ممارسات التسريب التي تنتهك هذا الحق.
وأضاف أن الموظفين والمسؤولين الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية للكشف عن أسرار الدولة أو المعلومات المهنية والوثائق الإدارية المحمية قانونيا، سيكونون عرضة للإجراءات التأديبية والعقوبات القانونية، وقد تصل المسألة إلى المتابعة القضائية.
وشدد ولد ببانه على أن إفشاء المعلومات التي لا يحق لأصحابها نشرها، أو استغلال الصلاحيات الوظيفية للإضرار بالأفراد أو بمصالح الدولة، يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية، وفقا للتشريعات المعمول بها.



