“بيان” مجلس الوزراء يصادق على قانون جديد لتنظيم الصناعة التقليدية وإنشاء صندوق لدعمها
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية، ويحل محل المدونة المنظمة للقطاع الصادرة عام 2003.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار التنظيمي للصناعة التقليدية، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيها، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، من خلال تحديد صفات الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب، وإعادة تنظيم الهيئات المهنية للقطاع ضمن غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات وتعاونيات.
كما ينص المشروع على إنشاء دليل مهني للحرفيين وإصدار بطاقات مهنية لهم، وإدراج المؤسسات الحرفية في سجل وطني، مع تمكينها، وفق شروط محددة، من الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومنحها أفضلية في بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات.
ويتضمن المشروع كذلك إنشاء صندوق مخصص لتمويل ترقية الصناعة التقليدية وتنميتها، وتنظيم التكوين والتدرج المهني تحت إشراف معلمين حرفيين، والاعتراف بالمؤهلات المهنية، وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع وتحديد المخالفات والعقوبات، مع منح المؤسسات والحرفيين القائمين مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم وفق مقتضيات القانون الجديد.
وفي المجال الأكاديمي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، وتحويلها إلى جامعة العيون ذات اختصاصات أوسع وأكثر تنوعا، بما يسمح بتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز العلوم الإسلامية، وتحديث نظام حكامتها وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات المتعلقة بها، وإجراءات الترخيص لأنشطة الترويج والإعلام الطبي، بما يضمن دقة المعلومات الدوائية وحياد الجهات الفاعلة في هذا المجال، ويحمي المرضى من الممارسات التجارية غير المنضبطة.
وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وصرف مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، وآليات مراقبة جودتها، إلى جانب إرساء نظام لليقظة التجميلية ورصد الآثار الضارة والإبلاغ عنها.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة، وآخر يقضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، بعد تسديد الحقوق والرسوم المستحقة، التي بلغت 84 مليونا و652 ألف أوقية جديدة.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، وآخر حول الحالة في الداخل قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الخصوصية، قرر المجلس تعيين سيدنا عمر حماه الله سيدي عبد الله مكلفا بمهمة بديوان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والشيخ محمد لغظف محمد مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للتنمية الريفية.



