قطب المعارضة يدعو لإحالة ملف حريقي الكهرباء إلى القضاء ومحاسبة المسؤولين
قطب المعارضة يدعو لإحالة ملف حريقي الكهرباء إلى القضاء ومحاسبة المسؤولين
دعا قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إلى إحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستدعي التحقيق القضائي في قضية حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، إلى الجهات المختصة، مطالبًا بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وأوضح القطب، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن تقرير لجنة التحقيق كشف عن اختلالات فنية وتعاقدية ومؤسسية تستوجب تحديد المسؤوليات، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الحريقين اللذين اندلعا يومي 21 و22 أغسطس الماضي، واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.
وحذّر البيان من أن ينتهي التقرير إلى مصير تقارير سابقة صادرة عن محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، أشار إلى أنها كشفت اختلالات وحددت مسؤوليات، دون أن تقترن دائمًا بمساءلة تتناسب مع حجم المخالفات.
وأكد القطب أن عدم ترتيب آثار قانونية على نتائج التحقيقات، وعدم اتخاذ العقوبات المناسبة بحق من تثبت إدانتهم، من شأنه إفراغ جهود الرقابة من مضمونها وتعزيز الإفلات من المساءلة.
كما دعا إلى تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وتكريس الشفافية في تسيير شركة «صوملك»، مع إطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ التوصيات بصورة فعلية.
وشدد قطب المعارضة على أن حماية المال العام تستلزم ضمان المساءلة بعيدًا عن أي تدخلات أو اعتبارات تخالف القانون، معتبرًا أن للمواطنين الحق في الحصول على خدمة كهربائية آمنة ومستقرة، ومعرفة كيفية تسيير الأموال العمومية.
