انطلقت اليوم الأربعاء في المغرب عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، بمشاركة 7288 مترشحًا يتنافسون على 395 مقعدًا في مجلس النواب، وذلك بعد اختتام الحملة الانتخابية رسميًا عند منتصف ليل الثلاثاء.

وتُعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشرة في تاريخ المملكة، وتشهد مشاركة 28 حزبًا سياسيًا، إلى جانب تحالف حزبي تشكل خصيصًا لخوض هذا الاستحقاق، فضلاً عن لائحتين تضمان مترشحين مستقلين.

1850 لائحة انتخابية

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية 1850 لائحة تضم في مجموعها 7288 مترشحًا، أي بمعدل يفوق 18 مترشحًا لكل مقعد برلماني.

ومن بين المتنافسين 227 نائبًا من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، الذين يسعون إلى الاحتفاظ بمقاعدهم وتجديد ولايتهم النيابية.

نحو 16 مليون ناخب

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية 15 مليونًا و801 ألف ناخب.

وتشكل الفئة العمرية البالغة 60 عامًا فما فوق نحو 29% من إجمالي المسجلين، بينما تمثل الفئة التي تتراوح أعمارها بين 25 و34 عامًا حوالي 15%.

في المقابل، لا تتجاوز نسبة الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا نحو 4% من مجموع الهيئة الناخبة.

تصويت المغاربة المقيمين بالخارج

وبالنسبة للمغاربة المقيمين خارج المملكة، لا تُفتح مكاتب اقتراع في الدول التي يقيمون فيها، غير أن الناخب المسجل في اللوائح الانتخابية يمكنه المشاركة في الاقتراع عبر توكيل شخص موجود داخل المغرب للإدلاء بصوته نيابة عنه.

الانتخابات وتركيبة الحكومة المقبلة

ويمنح النظام السياسي المغربي الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات من حيث عدد المقاعد البرلمانية موقعًا محوريًا في تشكيل الحكومة، إذ يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر للانتخابات.

وتتجه الأنظار خلال هذا الاستحقاق إلى نسبة المشاركة، إلى جانب النتائج التي ستحققها الأحزاب المتنافسة، وما ستسفر عنه من تركيبة جديدة لمجلس النواب ومسار تشكيل الحكومة المقبلة.