العرية. نت – نواكشوط

استعرض الوزير الأول المختار ولد اجاي، صباح السبت 7 نوفمبر 2026، أمام الجمعية الوطنية، حصيلة أداء الحكومة وأبرز توجهاتها للمرحلة المقبلة، متناولاً المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه لبرنامج الحكومة، أن الاقتصاد الوطني سجل متوسط نمو تجاوز 4% خلال الفترة 2019–2026، مع توقعات باستمرار وتيرة النمو بالمستوى نفسه خلال الفترة 2027–2029، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الدولية.

وفي الجانب المالي، أشار الوزير الأول إلى أن نسبة الدين الخارجي ظلت دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مؤكداً أهمية المحافظة على التوازنات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرز ولد اجاي جملة من التدابير التي تستهدف حماية القدرة الشرائية، ومساندة الفئات الأكثر هشاشة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، فضلاً عن توسيع المشاريع التنموية وتعزيز حضورها في مختلف الولايات.

كما تطرق إلى الرؤية التنموية بعيدة المدى التي تعمل الحكومة على تنفيذها، والممتدة إلى أفق عام 2060، والتي ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وخلق فرص العمل.

وشدد الوزير الأول على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما يسهم في تحويل البرامج الحكومية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.