ينظر القضاء الموريتاني في ملف حول له من وكيل الجمهورية بانواكشوط، ويضم الملف شكوى تقدم بها موظف في الوكالة الموريتانية للأنباء يتهمهم فيها بتزوير توقيعه في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية تتعلق بتنظيم رواتب عمال المؤسسة، وتم تسريب الوثيقة المزورة _ حسب دعوى الموظف_
وقد استدعت الشرطة القضائية ثلاثة من مديري المؤسسة للتحقيق معهم في القضية.
وتشتاح موريتانيا هذه الأيام موجة تسريبات غير مسبوقة، لم يعرف بعد من يقف خلفا ولا من المستفيد منها.
