قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية عدم الاستجابة لطلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتسليمهم نسخة من ملف موكلهم مع كل وثائقه.
وقال فريق دفاع ولد عبد العزيز إنه سيستئنف قرار قطب التحقيق أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
وكان قطب التحقيق المختص بالحرائم الاقتصادية قد أصدر أمر يقضي بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المتهمين في الملف المعروف بالعشرية تحت رقابة قضائية مشددة.
