قالت وكالة الأنباء الأردنية أن النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية فرجت الخميس عن 16 موقوفا في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” التي هزت المملكة قبل أيام ووصفت بانها محاولة انقلابية على الملك عبد الله
وقال النائب العام الأردني في تعليقه على الحدث
إن قرار الإفراج جاء “بناء على حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة”، “وعددهم 16”.
ولم يكن في الإمكان التأكد مما إذا كان تم إقفال ملف هؤلاء الموقوفين نهائيا لا سيما مع بقاء الموقوفين الرئيسين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال.
وتابع النائب العام “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن عوض الله أبرز المتهمين
في الملف يحمل الجنسية السعودية وله علاقة خاصة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وسبق لعوض الله أن شغل منصب مبعوث العاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية وهو منصب مهم جدا ويعبر عن ثقة الملك في صاحبه.
Check Also
تعيين أمناء عامين لعدة قطاعات حكومية
أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي تعيينات في عدة قطاعات حكومية شملت الأمناء العامين لبعض …