ولد محمد الأمين: إصلاحات نوعية لتعزيز جاهزية الأمن المدني بتوجيهات من الرئيس غزواني
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن قطاع الأمن المدني يشكل أحد المحاور الأساسية في أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجّه بتطويره وتعزيز قدراته لمواكبة التحديات المتزايدة، خاصة المرتبطة بالمخاطر البيئية والكوارث الطبيعية.
وجاءت تصريحات الوزير، اليوم الأحد في نواكشوط، خلال إشرافه على فعاليات تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، بالتزامن مع حفل تخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني.
وأوضح ولد محمد الأمين أن الحكومة عملت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على تمكين القطاع ماليًا وتعزيز انتشاره على المستوى الوطني، إضافة إلى دعم موارده البشرية عبر اكتتاب دفعات متتالية من الضباط والوكلاء، بما يضمن جاهزية أكبر وسرعة في الاستجابة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن المدني برهن على كفاءة عالية في التعامل مع مختلف الطوارئ، مستشهدًا بدوره في مواجهة فيضانات عامي 2024 و2025 والحد من آثارها على السكان، إلى جانب مواصلة مهامه الأساسية في حماية الأرواح والممتلكات.
وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، كشف الوزير عن تحويل إدارة الحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، ومنحها صلاحيات موسعة، مع تدشين مقرها المركزي واستحداث مديريات جهوية ومراكز إنقاذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التدخل وتقريب الخدمات من المواطنين.
كما أعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة، من بينها مراجعة آليات مكافحة الحرائق الريفية، وإجراء دراسة لإنشاء منظومة مائية متخصصة لمكافحة الحرائق في العاصمة، إضافة إلى التحضير لإنشاء مدرسة وطنية للأمن المدني وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير التكوين ورفع مستوى الجاهزية المهنية.
وأكد الوزير أن تخرج دفعة جديدة من الوكلاء يمثل دفعة قوية لمسار تعميم خدمات الأمن المدني على امتداد التراب الوطني، داعيًا الخريجين إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط والإخلاص في أداء مهامهم.
ويُخلَّد اليوم العالمي للحماية المدنية هذا العام تحت شعار: «إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الدول على مواجهة الكوارث والتحديات البيئية المتصاعدة.
