موقع العرية لإخباري
قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه لن يتراجع عن مساره السياسي مهما كلفه ذلك
وأضاف:” الدولة عليها أن تحترم القانون كي نحترمها، وإذا لم تفعل ذلك فهي ليست شيئا بالنسبة لنا. “
تصريح الرئيس ورد أثناء المؤتمر الصحفي الليلة البارحة الذي عقده حزب الرباط بزعامة السعد ولد لوليد
وذلك بعد منع الشرطة للجنة المنطمة للمؤتمر من عقده في منزل بلكصر، بحجة الحجز القضائي على المنزل.
وأضاف أثناء رده على سؤال يتعلق بمصدر ثروته قائلا:”ثروتي لم أجمعها من المال العام وغزواني نفسه يعلم ذلك”
الرجل بدى غاضبا من الوضعية التي وضعه فيها النظام الحالي مؤكدت تعرضه لاستهداف واضح له ولأسرته، وهو الأمر الذي لن يزيده إلا إصرارا، ولوكلفه ذلك السجن حسب تصريحه.
المؤتمر الصحفي يأتي بعد أيام قليلة من عرض وثيقة تبين الرقم الإجمالي لأمواله المحجوزه من طرف القضاء مؤخرا.
وبعد الإعلان عن بدء الاستماع للمرة الثانية لرفاق عزيز في الرقابة القضائية.
ويأتي خطاب عزيز ملبسا على الرأي العام سبب إفلاس الدولة وضعف خدماتها بأنه سوء تسيير النظام الحالي؛ حيث ذكر عدة أرقام، لكن الواقع أن سبب إفلاس الدولة وضعف اداء الحكومة هو بسبب تركة ديون عزيز الثقيلة التي خلف لرفاقه، فالمؤسسات النقدية الدولية تطالب موريتانيا بمئات المليارات.
ضف إلي ذلك نهبه وتصرفه في المال العام الذي أثري بسببه ثراء كبيرا حسب تقديرات النظام الحالي.
إن هذه المشادات بين المحمدين، غزواني وعزيز لم تسفر حتى الآن عن أي جديد في الملف القضائي للأخير، كما أنها لم تترك غزواني خالي البال ليتفرغ لبناء دولة المؤسسات التي وعد بها في خطاب الترشح، ولعل الأيام القليلة القادمة تكشف لنا عن حل لملابسات طالت من بداية مأمورية الرجل وحتى اليوم.
