موقع العرية لإخباري
ما إن تولى الرئيس الحالى محمد ولد الغزواني سدت الحكم حتى أظهر فعليا صرامة وحزما في مواجهة الفساد وصرامة في التعامل مع أهله الرجل الصامت بطبعه الصارم بأفعاله حول الوعد إلى حقيقة ملموسة وأعطى تعليماته بالتفتيش و المراقبة وهنا بدأت عملية كشف المسفدين والفساد فكان حصاد المرحلة الأولى كبيرة بالمقارنة مع الفترة الزمنية لعملية البحث حيث قادت هذه العملية في ظرف وجيز إلى إحالة أربعة ملفات فساد إلى القضاء الذي كان صارما في التعامل معهم وطبق القانون بحذافره بعيدا عن سلطة الجهاز التنفيذي والقبيلة
الملفات الأربعة وصلت المالغ المختلصة فيها إلى 50مليار أوقية قديمة واتهم فيها 23شخص
الملفات هي ملف العشرية الذي شمل الرئيس السابق وبعض رموز حكمه
الملف الثاني ملف بنك موريتانيا الجديد BNM وتبلغ قيمة الأموال المنهوبة فيه إلى 10مليار.
الملف الثالث:ملف البنك المركزي ويبلغ المبلغ الإجمالي له 1.5مليار
الملف الرابع ملف سوماغاز ويبلغ 1.5مليار.
هذه الحصيلة الضخم من ملفات الفساد التي نهت فيه 50مليار يعتبر كشفها وإحالته للقضاء ومعاقبة أصحابها واسترجاع الأموال المنهوبة فيها خطوة مهمة جدا على طريق الإصلاح تسجل في تاريخ حكم الرئيس الحال محمد ولد الغزوني وهي بلاشك علامة واضحة على جدية الرجل في مكافحة الفساد بلا هوادة .
ستنعكس حتما بشكل إيجايي على البلاد بشكل عام وستشكل رادعا حقيقا للمفسدين وتحسن من أدائهم في تسير المال العام الأمر الذي سيحقق بلا شك نتائج إيجابية على حياة المواطن البسيط في هذه البلاد وهو أمر أكده الرئيس محمد ولد الغزواني في أيامه الأولى من الحملة الانتخابية حيث وضع في مقدمة برنامجه الانتخابي تعهداتي إسعاد المواطن وتوفير ظروف ملائمة له .
