قاضي التحقيق يفرض رقابة قضائية مشددة على متهمي ملف محكمة الحسابات

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، قراراً بوضع المتهمين الستة في ملف تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية المشددة، رافضاً بذلك طلب النيابة العامة بإيداعهم السجن.

ويشمل القرار كلاً من:
-حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة

• الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق
• عبدي ولد حرمة، المنسق السابق لمشروع التنمية الاقتصادية المحلية
• خطري ولد العتيق، المدير العام الأسبق لشركة “سنات”
• دبّه ولد الزين، المدير السابق لصندوق التأمين الصحي “أكنام”
• سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام الأسبق للبنى التحتية بوزارة النقل

ويأتي هذا التطور بعد توجيه النيابة العامة تهماً لهؤلاء في إطار التحقيق في تقرير محكمة الحسابات، في حين قررت النيابة حفظ الدعوى بحق 24 شخصاً آخرين لعدم كفاية الأدلة.