النيابة توضح ملابسات قضية “وردة” وتنفي تعرضها للتعنيف داخل سجن النساء
فنّدت النيابة العامة ما تم تداوله حول تعرض السجينة وردة أحمد سليمان للاعتداء داخل سجن النساء، مؤكدة أن وضعية جميع النزيلات قانونية ولا تشوبها مخالفات.
وأوضح وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، محمد عبد الصمد محمد الأمين، خلال لقاء صحفي، أن الادعاءات التي تحدثت عن تعرض المعنية للضرب أو التعنيف “لا أساس لها من الصحة”.
وبيّن المسؤول القضائي أن السجينة رفضت، مساء الاثنين، دخول الغرفة المخصصة لها، مضيفًا أنه بعد محاولات لإقناعها، تم إدخالها من طرف الحرس دون استخدام العنف، نافياً في الوقت ذاته ما تم تداوله بشأن فقدانها للوعي، ومشيرًا إلى وجود تسجيلات توثق تحركاتها داخل الغرفة.
كما أكد أن الفحوص الطبية التي خضعت لها لم تُظهر أي كسور، رغم نقلها إلى المستشفى إثر شكواها من آلام في الصدر والأطراف.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقًا معمقًا لكشف ملابسات الحادثة، بما في ذلك التحقق من مختلف الفرضيات المرتبطة بها.
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الصحة في السجون، عبد الله سيد أحمد سيدن، أن الفحوص الطبية أكدت خلو الحالة من الكسور، مشيرًا إلى أنه تم تحويلها إلى المستشفى الوطني ومستشفى الكسور لإجراء فحوص إضافية.
بدوره، أكد المدير العام المساعد للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، اباه ولد محمد غالي، أن اللجوء إلى القوة داخل المؤسسات السجنية يخضع لضوابط قانونية صارمة، ولا يتم إلا كخيار أخير، موضحًا أن التدخل في هذه الحالة جرى وفق الإجراءات المعتمدة وتحت إشراف الجهات المختصة.
وشدد على أن الهدف من هذه التدخلات يظل ضمان الأمن داخل السجون وحماية النزلاء والعاملين والزوار، مع الحفاظ على النظام العام داخل المؤسسات العقابية.
