دعا اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا مختلف القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومدونين وقادة رأي، إلى فتح نقاش وطني حول الضرائب المفروضة على قطاع الهواتف، معتبراً أن القضية لم تعد شأناً تجارياً ضيقاً بل تحولت إلى قضية تمس شريحة واسعة من الشباب العاملين في المجال.

وثمّن الاتحاد في بيان أصدره تحت عنوان “نداء إلى ضمير الوطن” التضامن الذي عبّر عنه عدد من المواطنين والفاعلين السياسيين والإعلاميين مع التجار، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس وقوفاً إلى جانب الشباب الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رئيسي للرزق.

وأشار البيان إلى أن القرارات الضريبية الأخيرة قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاستثمارات الصغيرة في هذا القطاع، معتبراً أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إضعاف نشاط الأسواق وتهديد فرص العمل المرتبطة بها.

وأكد الاتحاد أن الهواتف المتداولة في الأسواق تدخل البلاد عبر المعابر الرسمية وتحت إشراف الجهات المختصة، مضيفاً أن التجار ظلوا يسددون الرسوم الجمركية المعتمدة منذ سنوات وفق ما تقرره الدولة.

وجدد اتحاد أسواق الهواتف دعوته إلى فتح حوار جاد مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الدولة وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية نشاط هذا القطاع الحيوي.