مجلس الوزراء يفعّل إصلاحات الصناعة ويصادق على مراسيم لتنظيم القطاع وتعزيز الاستثمار المعدني
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم، من أبرزها مشروع مرسوم يحدد آليات تطبيق قانون تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تحديث المنظومة القانونية للقطاع الصناعي، حيث يهدف إلى وضع قواعد تنفيذية واضحة لقانون 2025-034، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، ويعزز من فعالية التنظيم والرقابة وجودة الإنتاج.
ويرتكز المرسوم على جملة من الأهداف، من بينها تنظيم القطاع بشكل منسجم، وضمان التزام الوحدات الصناعية بالمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية، وتحسين حماية المستهلك والبيئة، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالشاطئ، يهدف إلى إرساء مبادئ التسيير المندمج والمستدام للشريط الساحلي، وتحديد القواعد المرتبطة بحمايته وتهيئته وتثمينه.
كما شملت المداولات المصادقة على عدة مراسيم تتعلق بتعيينات في مؤسسات صحية، من بينها المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ)، ومدرسة الصحة العمومية بالنعمة، ومركز استطباب أطار.
وفي المجال المعدني، وافق المجلس على منح وتجديد وتوسعة عدد من رخص الاستغلال والبحث لصالح شركات وطنية وأجنبية، في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها تيكنت وأكيدي الجنوبية وإنشيري، وذلك في إطار تعزيز استغلال الموارد المعدنية ورفع مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات وتطوير مشاريع التعدين، عبر توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى بيانات قدمها عدد من الوزراء، شملت عرضاً حول الوضع الدولي، وتقريراً عن الحالة الداخلية، إضافة إلى برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية، الذي يهدف إلى تطوير دور المساجد وترسيخ خطاب ديني وسطي يدعم التنمية المجتمعية.
كما قدم وزير المعادن والصناعة عرضاً حول نتائج النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، والتي أبرزت التحول المتسارع في أداء القطاع الصناعي، وتحوله إلى رافعة أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الخارج.
