مؤسسة المعارضة: احترام الدستور ضمانة لاستقرار الدولة والتداول السلمي على السلطة
قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إن احترام الأحكام الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية يمثل أساساً لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة فيها، محذرة من أي محاولات لتجاوز هذه الأحكام أو الالتفاف عليها.
وأوضحت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها تتابع بقلق ما وصفته بتصريحات ومواقف صدرت مؤخراً عن بعض الأفراد والجهات، من ضمنها شخصيات رسمية تتولى مناصب عليا، معتبرة أن بعضها قد يحمل دعوات مباشرة أو غير مباشرة إلى خرق أحكام الدستور.
ودعت المؤسسة المسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصاً شاغلي المناصب العليا في الدولة، إلى الالتزام الصارم بالنصوص الدستورية عند التعبير عن مواقفهم أو إطلاق مبادراتهم، مؤكدة تمسكها بالقواعد المحددة لمدد المأموريات والقيود الدستورية المرتبطة بها.
وأضافت أن التداول السلمي على السلطة واحترام المدد الدستورية يشكلان ركيزتين أساسيتين لترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي، محذرة في الوقت نفسه من تحويل القواعد الدستورية إلى مادة للتجاذب السياسي أو إخضاعها للحسابات والظروف الآنية.
وأكدت مؤسسة المعارضة أنها تحترم حرية الرأي والنقاش السياسي، وأنها ستواصل أداء دورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى أي ممارسات قد تمس باستقرار المؤسسات، من خلال الوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
