قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية التحقيق في قضية شبكة يُشتبه في تورطها في عمليات ابتزاز مالي، بلغ 17 شخصاً، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال متواصلة ولم تصل بعد إلى نهايتها.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تتبع الشبكة وتفكيك أنشطتها، مشيراً إلى أن الأفعال المنسوبة إليها تتعلق بالابتزاز ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات، بما قد يمس حريات الأفراد وخصوصياتهم ويشكل تهديداً لأمن المجتمع.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن توقيف الأشخاص في إطار التحقيق لا يعني إدانتهم، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأن نتائج البحث والتحري قد تؤدي إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين في حال عدم ثبوت أي أدلة بحقهم.
وأضاف أن الجهات المختصة بمتابعة أوضاع المحتجزين قامت بزيارة الموقوفين، واطلعت على ظروف احتجازهم، والتي وصفها بأنها مناسبة.
وأشار ولد مدو إلى أن السلطات تتعامل مع الملف في إطار جهودها لمكافحة أشكال الفساد، وحماية الحريات وخصوصيات الأفراد، وتعزيز أمن المجتمع، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
