العرية. نت – نواكشوط

كشفت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن جهود تسوية أوضاع الأجانب في موريتانيا مكّنت، منذ منتصف عام 2022، من منح إقامات نظامية مجانية لنحو 136 ألف شخص من 85 جنسية.

وجاء الإعلان على لسان الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، خلال ورشة عمل احتضنتها نواكشوط، اليوم الثلاثاء، خُصصت لإطلاق نشاط شبكتين للعمد، تُعنى إحداهما بقضايا الهجرة واللجوء، فيما تركز الأخرى على نشر ثقافة المواطنة وتعزيز اللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، بحضور مفوض حقوق الإنسان دحيد ولد القاسم.

وأوضح الوزير أن السلطات أضافت 29 معبرًا حدوديًا جديدًا، ليرتفع العدد الإجمالي للمعابر إلى 82، في خطوة تستهدف تسهيل العبور القانوني والحد من استخدام الطرق غير الرسمية.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تضمنت اعتماد نظام التأشيرة، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار وتطويرها، بما يعزز تبادل المعلومات ويرفع مستوى التنسيق في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي ما يتعلق باستقبال المهاجرين والتكفل بهم، أشار ولد سالم فال إلى افتتاح مراكز للإيواء المؤقت في نواكشوط ونواذيبو، مبينًا أن مدة الإقامة فيها لا تتجاوز 72 ساعة، باعتبارها مرافق انتقالية مخصصة للتكفل بالمعنيين وتنظيم أوضاعهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن المقاربة الموريتانية في مجال الهجرة لا تنحصر في الجوانب الأمنية، بل تقوم على تحقيق التوازن بين صون سيادة البلاد وأمنها واحترام كرامة الأشخاص، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الهشة، خصوصًا النساء والأطفال والمرضى والقصر غير المصحوبين، والأشخاص المحتمل تعرضهم للاستغلال أو التهريب.

وشدد الوزير على أهمية إشراك البلديات في معالجة قضايا الهجرة واللجوء، خاصة في المناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن شبكات العمد تمثل إطارًا لتعزيز التعاون بين المنتخبين المحليين والسلطات الإدارية والأمنية والمجتمعات المحلية، بما يدعم التنسيق في التعامل مع هذه الملفات ويعزز التماسك الاجتماعي.