العرية. نت – نواكشوط

انتقد النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود أداء الحكومة، معتبرًا أن واقع المواطنين لا يعكس مستوى الإنجازات التي تتحدث عنها السلطات، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بغلاء المعيشة والبطالة وضعف الخدمات الأساسية، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية.

وجاءت مواقف النائب خلال مداخلته في جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لمناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، حيث تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، داعيًا إلى تقييم السياسات الحكومية على أساس نتائجها الملموسة في حياة المواطنين.

وفي الجانب الاقتصادي، قال ولد سيدي مولود إن الزيادات في الرواتب لم تواكب ارتفاع الأسعار، ولم تعوض تراجع القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن أوضاع الموظفين في قطاعات التعليم والصحة والقوات المسلحة والأمن، إضافة إلى المتقاعدين، ما تزال بحاجة إلى اهتمام أكبر.

كما أثار مسألة الرقابة على الأسواق، منتقدًا ما اعتبره ضعفًا في متابعة جودة المواد الاستهلاكية وأوزانها وصلاحيتها، إلى جانب الأعباء الضريبية التي قال إنها تثقل كاهل أصحاب المحلات الصغيرة والفئات محدودة الدخل.

وفي ما يتعلق بالخدمات العمومية، انتقد النائب استمرار انقطاعات الكهرباء وارتفاع تكلفتها، متسائلًا عن التعويضات المخصصة للمتضررين من تلف البضائع والأدوية، كما دعا إلى معالجة مشكلات الصرف الصحي وتراكم النفايات في العاصمة نواكشوط.

وتطرق كذلك إلى أوضاع المنمين والمزارعين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها في المناطق المتضررة من الجفاف، فضلًا عن الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على القروض والتأمين الزراعي.

وعلى صعيد التعليم والصحة، أثار النائب ظروف الطلاب واستمرار اعتصام حملة الدكتوراه، إلى جانب نقص الأدوية، خاصة المخصصة للأمراض المزمنة، معتبرًا أن توسيع نطاق التأمين الصحي ينبغي أن يواكبه تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الخدمات في المناطق الداخلية.

كما شملت مداخلته أوضاع الجاليات الموريتانية في الخارج، حيث دعا إلى تعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، منتقدًا ما وصفه بمحدودية فرص التصويت وغياب رؤية واضحة لتشجيع استثمارات المغتربين.

وفي ملف الحريات والشفافية، أثار ولد سيدي مولود ما اعتبره تضييقًا على أصحاب الآراء، وانتقد إعادة الثقة في مسؤولين وردت أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.

واعتبر النائب أن معالجة هذه الملفات تقتضي تجاوز الاكتفاء بعرض المؤشرات والإنجازات المعلنة، والتركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جودة الخدمات العمومية وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.