العرية. نت – نواكشوط

دخلت الشراكة البحرية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة من الغموض، مع انتهاء صلاحية البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن شروط مواصلة نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.

وبدأت سفن إسبانية الاستعداد لمغادرة مناطق الصيد الموريتانية، في ظل تعثر المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على قطاع الصيد الأوروبي، خصوصاً في إسبانيا.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «إلباييس» الإسبانية، فإن نحو 30 سفينة إسبانية تستعد لمغادرة المصايد الموريتانية، فيما تكثف مدريد ضغوطها على المفوضية الأوروبية من أجل التوصل إلى تسوية تسمح باستمرار نشاط الأسطول وتفادي توقفه.

خلافات مالية وفنية تعرقل التوصل إلى اتفاق

ويأتي انتهاء البروتوكول بعد أربع جولات تفاوضية عقدها الطرفان خلال الأشهر الستة الماضية، دون إحراز تقدم كافٍ لتجاوز الخلافات المتعلقة بشروط الاتفاق الجديد.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف، بحسب الصحيفة الإسبانية، حول المقابل المالي الذي تطالب به موريتانيا نظير إتاحة مواردها البحرية أمام السفن الأوروبية، إلى جانب حصص الصيد، خصوصاً ما يتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أن مدريد تدفع باتجاه تكثيف الجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، مشيرة إلى أن إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا سبق أن طالبت بتسريع المفاوضات.

غياب المساهمة الأوروبية عن مشروع ميزانية 2027

وعلى المستوى المالي، انعكست حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاق على مشروع قانون المالية الموريتاني لسنة 2027، الذي لم يدرج إيرادات متوقعة للمساهمة الأوروبية المرتبطة ببروتوكول الصيد، خلافاً للميزانية المعدلة لسنة 2026، التي تضمنت نحو 34 مليار أوقية قديمة من هذه الموارد.

وفي المقابل، تضمن ملحق إيرادات الموارد الطبيعية توقعات بتحصيل 57.5 مليون يورو مقابل فرص الصيد خلال سنة 2027، مع ربط هذه الإيرادات بالتوصل إلى بروتوكول جديد.

ويبرز هذا التباين حجم الغموض الذي يحيط بالعائدات المالية المنتظرة من الشراكة البحرية، في انتظار ما ستفضي إليه المفاوضات بين الجانبين.

60.8 مليون يورو قيمة المساهمة الأوروبية السنوية

وكان البروتوكول التنفيذي الحالي قد دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2021، لمدة خمس سنوات، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تصل إلى 60.8 مليون يورو.

وتتوزع هذه المساهمة بين 57.5 مليون يورو مقابل فرص الصيد التي توفرها موريتانيا للأسطول الأوروبي، و3.3 ملايين يورو سنوياً في المتوسط مخصصة لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد الموريتاني.

وإلى جانب هذه المساهمة، يدفع ملاك السفن رسوماً إضافية تتعلق بالتراخيص والكميات المصطادة، وفق الضوابط والشروط المحددة لكل فئة من فئات الصيد.

ويمنح البروتوكول سفن عشر دول أوروبية فرصاً لاستغلال أنواع متعددة من الثروة السمكية الموريتانية، بسقف إجمالي يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً سنوياً، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والأسماك القاعية والقشريات والتونة، باستثناء رأسيات الأرجل التي لا يشملها الاتفاق.

إسبانيا تحذر من خسائر بعشرات الملايين

وفي إسبانيا، أثار احتمال توقف نشاط الأسطول في المياه الموريتانية قلقاً متزايداً لدى الهيئات المهنية والسلطات المحلية، بالنظر إلى ارتباط عدد من السفن والموانئ الإسبانية بهذه المصايد.

وقدرت الجمعية الوطنية الإسبانية لملاك سفن صيد القشريات المجمدة الخسائر المحتملة بنحو 50 مليون يورو، في حال توقف الأنشطة المرتبطة بالبروتوكول.

كما حذرت حكومة إقليم الأندلس من احتمال تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن التداعيات التي قد تطال أنشطة التفريغ والتخزين والتسويق والخدمات المينائية.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة لهذه الانعكاسات موانئ قادس والجزيرة الخضراء وولبة وإشبيلية، التي ترتبط مصالحها الاقتصادية والتجارية بعمليات الصيد والإنتاج البحري.

بحث عن بدائل لتقليل تداعيات التوقف

وفي مواجهة هذا الاحتمال، تبحث السلطات الإسبانية وممثلو قطاع الصيد عن خيارات بديلة لتقليل الخسائر، من بينها نقل بعض السفن إلى مناطق صيد أخرى، مثل المياه البرتغالية وغينيا بيساو، فضلاً عن المطالبة بتدابير مالية لمساندة السفن والعمال المتضررين.

لكن هذه البدائل لا تبدو سهلة التطبيق، بسبب محدودية فرص الصيد المتاحة لبعض السفن، فضلاً عن التحديات المرتبطة بزيادة الضغط على الموارد البحرية في المناطق الأخرى.

وفي السياق ذاته، دعت سلطات إقليم غاليسيا إلى اعتماد ترتيبات انتقالية تسمح باستمرار نشاط السفن، أو توفير دعم اقتصادي للمتضررين إذا تعذر التوصل إلى اتفاق جديد.

انتهاء البروتوكول لا يعني انتهاء اتفاق الشراكة

ورغم انتهاء صلاحية البروتوكول التنفيذي، فإن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً باعتباره إطاراً قانونياً مستقلاً.

وتوضح المعطيات المنشورة من المفوضية الأوروبية أن اتفاق الشراكة الموقع سنة 2021 يمتد لست سنوات مع التجديد التلقائي، بينما تنتهي مدة البروتوكول التنفيذي الحالي في 14 نوفمبر 2026.

ويعني عدم تجديد البروتوكول أو اعتماد ترتيبات قانونية بديلة أن السفن الأوروبية لن تتمكن، ابتداءً من 15 نوفمبر، من مواصلة الصيد في المياه الموريتانية استناداً إلى التراخيص المرتبطة بالبروتوكول المنتهي.

وبين حرص موريتانيا على تحقيق عائد اقتصادي أفضل من ثرواتها البحرية وتعزيز شروط استغلالها، ومساعي الاتحاد الأوروبي إلى ضمان استمرارية نشاط أسطوله، تظل المفاوضات الجارية محددة لمستقبل هذه الشراكة.

وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الاتصالات بين نواكشوط وبروكسل، وسط ترقب لاحتمال التوصل إلى تسوية جديدة، أو دخول الأسطول الأوروبي مرحلة توقف عن الصيد في المياه الموريتانية.