العرية. نت – نواكشوط

بحثت موريتانيا ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، آفاق إقامة شراكة استراتيجية تستهدف تطوير قطاع التكوين المهني، وتحسين جودة برامجه، وتعزيز مواءمة تخصصاته مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى أشرف على افتتاحه وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، بمشاركة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، ومدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عبد الرحمن لمديرس، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد ولد أييه أن التكوين المهني يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يوفره من فرص لتأهيل الشباب وتمكينهم من المهارات اللازمة للاندماج في الحياة المهنية، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من الكفاءات المتخصصة.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة يتطلب معالجة عدد من التحديات، في مقدمتها مراجعة الاستراتيجية الوطنية، وتحسين ارتباط التكوين باحتياجات سوق العمل، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات الخاصة، فضلا عن تحديث آليات الجودة والتقييم وتعزيز الحكامة والموارد البشرية والمؤسسية.

وأوضح أن التعاون المرتقب مع مركز اليونسكو سيسمح بإجراء تقييم شامل لواقع التكوين المهني، والاستفادة من النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، تمهيدا لتحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد خطة تنفيذية تحدد الأولويات والإجراءات المطلوبة.

ودعا الوزير إلى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الفنيين والماليين، مؤكدا أهمية الخروج من اللقاء بخطة عمل واضحة ومذكرة تفاهم تضمنان استمرارية التعاون وتحويل أهداف الشراكة إلى نتائج عملية.

بدوره، قدم مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، عبد الرحمن لمديرس، عرضا حول النموذج العربي للجودة والتميز، مبينا دوره في وضع مرجعيات لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، مع مراعاة خصوصية كل بلد وأولوياته التنموية.

وأوضح أن النموذج يركز على تكامل التخطيط الاستراتيجي مع جودة التنفيذ، وتعزيز التقييم والتحسين المستمر، وقياس أثر التكوين على المتدربين والمؤسسات وسوق العمل والمجتمع.

وأكد استعداد المركز لمواكبة جهود موريتانيا في هذا المجال، من خلال توفير الخبرات الفنية والمعرفية، مشيرا إلى أن نجاح الشراكة يتطلب إعداد خارطة طريق تنفيذية تتضمن تحديد المسؤوليات، وتشكيل فريق عمل مشترك، واعتماد آليات للمتابعة والحوكمة ومؤشرات لقياس النتائج.

وحضر اللقاء الأمين العام للوزارة محمد أحمدو عبدي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد، وسفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إضافة إلى عدد من أطر القطاع والمهتمين بمجال التكوين المهني.