وزير الداخلية: مقاربتنا العقارية تقوم على استصلاح الأراضي لصالح الاستثمار والأمن الغذائي
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مقاربة الدولة في المجال العقاري تقوم على اعتبار الأرض ملكاً للدولة، مع الحفاظ على حماية الملكية الخاصة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتجاوز مجرد الاستغلال المباشر إلى استصلاح الأراضي وجلب الاستثمارات وتمكين المواطنين من استغلالها بشكل يعزز الأمن الغذائي ويدعم مسار التنمية المستدامة، في إطار من العدالة والإنصاف في توزيع الثروات الوطنية.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في لقاء الأطر الذي ترأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بمقاطعة مونكل، على هامش الزيارة التي أداها إلى ولاية كوركول. وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تنظيم المجال القروي وترشيد الجهود التنموية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، داعياً المواطنين إلى استيعاب الرؤية العقارية الجديدة والانخراط الفاعل فيها.
الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية في مكافحة الحرائق
وفي ملف مكافحة الحرائق، دعا ولد محمد الأمين إلى تغيير المقاربة المعتمدة من التدخل بعد وقوع الكارثة إلى العمل الوقائي والاستباقي، مؤكداً أن الغطاء النباتي يمثل ثروة وطنية لا تقل أهمية عن الثروة المالية، وأن حمايتها مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة مختلف الفاعلين من سلطات محلية وأطر اجتماعية، إلى جانب روابط الأئمة وشيوخ المحاظر والعمد. وشدد على ضرورة ملاحقة المتسببين في الحرائق وتقديمهم للعدالة.
التصدي للتقري العشوائي ودعم التجمعات القروية
وتطرق الوزير إلى ظاهرة التقري العشوائي، داعياً إلى وضع حد لها نظراً لانعكاساتها السلبية على مردودية الخدمات العمومية. وأكد على أهمية تشجيع التجمعات القروية الكبرى بما يسهم في تعزيز الانصهار الاجتماعي ويرفع من فعالية تدخلات الدولة في قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية.
الحث على تسجيل غير المسجلين في الحالة المدنية
وفي ختام مداخلته، حث ولد محمد الأمين المواطنين على الإسراع في تسجيل غير المسجلين قبل إغلاق السجل النهائي، معتبراً أن الوثائق المدنية تمثل أساس الانتماء القانوني ومدخلاً رئيسياً للاستفادة من الخدمات العمومية. ودعا إلى تعبئة المحيط الاجتماعي لمساعدة من لم يحصلوا بعد على وثائق تعريفية.
