السجن 4 سنوات لبرلمانيتين في نواكشوط الغربية على خلفية منشورات رقمية
أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء الاثنين، حكمًا يقضي بسجن البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور لمدة أربع سنوات نافذة، وذلك عقب إدانتهما في قضية مرتبطة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشمل الحكم مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة، من بينها الهواتف المحمولة، إضافة إلى الصفحات والحسابات الرقمية التي استُخدمت في نشر المحتوى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها.
كما قضت المحكمة بحذف كافة المضامين والتسجيلات المرتبطة بالقضية، ومنع إعادة تداولها عبر مختلف المنصات، إلى جانب إلزام المعنيتين بدفع تكاليف قضائية بلغت 10 آلاف أوقية قديمة.
ووفق منطوق الحكم، فقد أعادت المحكمة تكييف التهم لتشمل “المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي”، و“نشر محتوى ذي طابع عنصري من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، فضلًا عن تهم أخرى من بينها السب والتجريح وبث خطاب الكراهية والدعوة إلى التجمهر.
وجاء هذا الحكم عقب جلسة محاكمة تناولت كذلك اتهامات بالتهديد والافتراء والتحريض على العنف، على خلفية بث مباشر عبر حسابيهما على منصات التواصل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المعنيتين إلى السجن ضمن مسطرة التلبس، مطالبة بالحكم عليهما بخمس سنوات نافذة وتجريدهما من الحصانة البرلمانية، في حين انسحب فريق الدفاع من الجلسة احتجاجًا على رفض المحكمة لدفوعه الشكلية.
