العرية. نت – نواكشوط

رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، للمرة الثالثة، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، في تصويت عكس استمرار الخلاف بشأن المعطيات المالية والتقديرات الواردة في المشروع.

وجاء الرفض، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، بعدما صوّت 109 نواب لصالح طلب إيقاف مناقشة المشروع، مقابل 20 صوتوا ضده، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، من أصل 132 مشاركاً.

وكان الطلب قد تقدم به النائب عن حزب «باستيف»، أمادو با، الذي طالب بوقف النقاش، مبرراً موقفه بعدم حصول النواب على الوثائق الضرورية التي تتيح لهم التحقق من دقة التقديرات المتعلقة بالإيرادات والنفقات.

وسبق للجنة المالية والرقابة على الميزانية أن رفضت المشروع مرتين، يومي 23 و30 أكتوبر الماضي، قبل أن يتجدد الرفض داخل الجمعية الوطنية.

في المقابل، دافع وزير الاقتصاد والمالية والميزانية، شيخ ديبا، عن مشروع القانون، مؤكداً موقفه الرافض للتشكيك في مصداقية التوقعات المالية المعتمدة فيه.

ويتضمن المشروع مراجعة للإيرادات المتوقعة بخفضها إلى نحو 5.85 تريليون فرنك إفريقي، مقابل رفع النفقات إلى 7.58 تريليون فرنك، وهو ما يرفع العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شملت التعديلات المقترحة زيادة مخصصات دعم الطاقة، مقابل تقليص الاعتمادات الموجهة للاستثمار.